"هوالعليم"
عدالت يكي از ارزشهاي اساسي است كه همه جوامع بشري به نوعي به دنبال دستيابي به آن بوده و هستند. اين ازرش اساسي كه استواري جوامع و حكومت ها بر آن است، امري ذوابعاد و ذومراتب است ذوابعاد بودن آن به دليل حيثيتهاي وجودي آدمي است، زيرا در جنبه فردي و در جنبه اجتماعي هر دو، مفهوم عدالت مصداق پيدا ميكند. در جنبه اجتماعي عدالت حوزه هاي وسيعي چون عدالت حقوقي، عدالت فرهنگي، عدالت اقتصادي و عدالت آموزشي را شامل مي گردد.
در عصر حاضر و به سبب اهميت يافتن تربيت نسل نوخاسته در توسعه، تعالي و تداوم حيات جوامع، تربيت به ويژه نوع رسمي و عمومي آن اعتبار فراوان يافته است. از اين منظر عدالت آموزشي نيز مورد توجه زياد قرار گرفته است. اسناد حقوقي بينالمللي مانند اعلاميه حقوق بشر و اسناد داخلي مانند قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آن (اصل بيستم و اصل سي ام) بر اين جنبه از عدالت توجه داشته است.
عدالت آموزشي به نوبه خود مفهومي پيچيده و ذومراتب است. به اين معني كه در هر سطح و مرتبه اي معنايي ويژه اي پيدا مي نمايد. بر طبق برخي اسناد يونسكو عدالت آموزشي داراي مراتب زير است:
- وجود داشتن تربيت يا آموزش و پرورش Avalabilty
- در دسترس بودن آموزش و پرورش Accessability
- قابل قبول بودن آموزش و پرورش Aceptability
- قابل انطباق بودن آموزش و پرورش Adaptability
با دقت كمي مي توان مرتبه پنجمي را نيز براي عدالت درنظر گرفت و آن مرتبه اعتدال (Moderation) است اعتدال به اين معني كه در برنامه ها و عمل تربيتي به صورت متوازن و هماهنگ به ابعاد وجودي انسان توجه گردد.
از مراتب عدالت كه در بالا مذكور اسناد مرتبه دوم يعني در دسترس بودن و مرتبه چهارم يعني قابل انطباق بودن پيچيدگي مفهومي و اجرايي خاصي دارد.[1] در دسترس بودن معادل (Equity) يا همان برابري فرصت دسترسي به تربيت است. بر اساس اين مرتبه از عدالت گروههاي مختلف قومي فرهنگي، اجتماعي، زباني، ديني و جنسي بايد به يكسان به تربيت دسترسي داشته باشند.
مؤلفه جنسيت يا عدالت جنسي از مسايل مهم و چالشهاي مهم نظامهاي آموزشي جهان است. يونسكو در برنامه آموزش براي همه (EFA) و در سند چارچوب عمل داكار (2000) برابري جنسي و جنسيتي از اهداف مهم برنامه آموزش براي همه بر شمرده شده است. اين سطح از عدالت نيز در منابع حقوقي داخلي نيز مطمح نظر بوده است (ظهره وند 1385).
اما در سطح قابل انطباق بودن به معني انطباق تربيت يا آموزش با نيازها و ويژگيهاي فردي و گروهي، به عدالت آموزشي به لحاظ مفهومي پيچيدگي بيشتري مي يابد. از محورهاي مهم اين انطباق، انطباق با ويژگيهاي جنسي و جنسيتي است. ملاحظه تفاوت هاي جنسي و جنسيتي در ترتيبات و فرايندهاي تربيتي جدا از مسايل اجرايي آن به لحاظ مفهومي داراي ابهام بوده و محل نزاع ديدگاه هاي مختلف فلسفي و سياسي است: اين پرسش مهمي است كه اگر در سطح قابل انطباق بودن مي بايست تفاوت هاي جنسي و جنسيتي در برنامه هاي تربيتي مورد ملاحظه قرار گيرد و برنامه اي تربيتي حساس به جنس جنسيت باشد. چگونه و در چه سطحي بايد اين ملاحظه صورت گيرد؟ يكي از شاخص ترين عناصر نظام آموزشي "برنامه درسي" آن است. به ويژه درنظامهاي متمركز اين عنصر ارزش والايي دارد. لذا برنامه درسي، با اين اهميت، در چه سطح و چگونه بايد جنسيت و تفاوت هاي جنسي را مورد ملاحظه قرار دهد؟ آيا ملاحظاتي كه تاكنون مورد نظر بوده است كافي نيست؟ ملاحظاتي مانند: جداسازي مدارس دو جنس، جداسازي معلمان دو جنس، در سطح راهنمايي و دبيرستان، وجود برخي رشته هاي متفاوت در حوزه هاي فني و حرفه اي مانند اختصاصي رشته كودكياري به دختران، وجود كتاب هاي متفاوت مانند حرفه و فن (در سالهاي قبل) توجه به مسايل جنسي و جنسيتي در محتواي كتاب هاي درسي مانند ادبيات، علوم اجتماعي، ديني ، نشان از توجه به برنامه هاي درسي به ويژگيهاي جنسي و جنسيتي است. اما با اينحال پرسش باقي است كه در حوزه آموزش و پرورش (تربيت رسمي و عمومي) چه سطحي از ملاحظه تفاوتهاي جنسي بايد مورد نظر قرار گيرد و چگونه اين ملاحظات عمل و اجرايي گردد.
اين در حقيقت مسأله اي بود كه مقام عالي وزارت در آغاز انتصاب خود در سال 1386 مطرح نمودند و بنابر در خواست دفتر وزارتي، مؤسسه پژوهشي مأمور رسيدگي و بررسي حول محور رابطه جنسيت با برنامه هاي درسي آموزش و پرورش شد.
مؤسسه پژوهشي در اولين اقدام در آغاز سال 1378 اقدام به برگزاري دو نشست نيم روزه تحت عنوان "جنسيت و آموزش و پرورش " نمود. در اين نشست ها تلاش شد مسأله مذكور از زواياي مختلف با حضور نمايندگان جريانهاي مختلف مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.
اعضاي حاضر در اين دو نشست عبارت بودند از :
- جناب آقاي دكتر علي احمدي وزير محترم آموزش و پرورش
- جناب آقاي حجه الاسلام زيبايي نژاد عضو هيأت عملي مركز مطالعات زنان حوزه علميه قم
- جناب آقاي حجه الاسلام صادق زاده عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس و رئيس كميته مطالعات نظري سند ملّي آموزش و پرورش
- سركار خانم دكتر زهره خسروي عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا
- سركار خانم علاسوند عضو هيأت علمي مركز مطالعات زنان حوزه علميه قم
- سركار خانم دكتر علم الهدي عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و رياست محترم مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نو آوريهاي آموزشي
- دكتر محمد حسني عضو هيأت علمي و معاون مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي به عنوان مدير نشست
در روز نخست نشست (22/2/87) جناب آقاي حجه الاسلام زيبايي نژاد سخنران كليدي نشست بودند. بعداز سخنراني ايشان اعضاي شركت كننده درنشست به نقد و بررسي ديدگاه ايشان پرداختند.
روز دوّم نشست (29/2/87) بدون وجود سخنران كليدي و در غياب دو تن از اعضاي شركت كننده (سركار خانم علاسوند و سركار خانم دكتر خسروي) نشست به صورت ميزگرد برگزار گرديد. گزارشي كه محضر شما تقديم مي گردد خلاصه گفتگوهاي صورت گرفته در اين دو نشست مي باشد كه اميد است مورد استفاده محققان و علاقمندان قرار گيرد.
-[1] اگر چه سطح پنجم پيشنهادي نگارنده يعني تعادل هم داراي هم ويژگي ها است.

