يكي  از چالش هاي نظام آموزشي در راستاي توسعه و تحقق بيشينه عدالت آموزشي  وجود مدارس سمپاد و نمونه دولتي بود . مدارسي كه وجودشان به بازتوليد  فاصله طبقاتي جامعه مي انجاميد.  شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي تحقق اهداف کلان سند تحول و مقابله با اين چالش در جلسه اخير خود با لغو آزمونهاي ورودي به اين مدارس عملاً يكي از  موتورهاي جريان باز توليد فاصله طبقاتی را از كار انداخت.   اين مصوبه هم چنين  بناداشت يكي از معضلات  و چالش هاي اساسي ديگر  نظام آموزشي  يعني آزمون زدگي و گسترش آثار منفي  آن که تا اعماق تجارب يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي نفوذ پیدا کرده بود  را حل و فصل كند. به همين دليل اين مصوبه  شوراي عالي آموزش و پرورش با استقبال گروه هاي كثيري از جامعه فرهنگيان و دانشگاهيان  و والدين  دانش آموزان روبرو شد .

اما علي رغم اين، اخيرا دبیر شوراي عالي انقلاب فرهنگي  دکتر مخبر ذرفولی طي مصاحبه ای به صورت ضمنی نسبت به مصوبه‌ اخير شوراي عالي آموزش وپرورش واکنش نشان داد  و این تصور را در اذهان برانگیخت که نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر اين است كه  اجرای آن مصوبه باید متوقف شود.  اگر چه شواهد بعدی نشان داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن جلسه  رسما موضعی در این خصوص اتخاذ نکرده است  و این برداشت در اثر ابهام در مصاحبه دکتر مخبر بوده است . اما همین واقعه  نشان می دهد که  امکان مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی در روند اجراي اين مصوبه زیاد است. اگر این رويداد را کنار نامه تعدادی از نمایندگان مجلس و برخي گزارش هاي سوگيرانه رسانه ملي  قرار دهیم  می توانیم به یک نتیجه برسیم که فشار در سطوح بالا  براي  توقف  اجراي اين مصوبه زياد است . صرف نظر از وجود اين فشارها و  اين كه اين مصوبه يك تصمیم عقلاني و كارشناسي شده است، چرايي  واكنش دكتر مخبر دبير شوراي انقلاب فرهنگي و بيان  توقف آن مصوبه  توسط يك نهاد موازي؛ خود پرسش مهمي است كه بايد به آن پاسخ داده شود. نگارنده در اين خصوص اين پرسش چند نكته را بيان مي كنم. تلاش مي كنم  بر اساس درك و تفسير خودم  تحليلي ارائه دهم.

برخورد دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تصميم مقبول شوراي عالي آموزش و پرورش به  نوعي كاهش شان  يك نهاد حاكميتي ريشه دار است كه قريب به يك قرن از سابقه آن مي گذرد. تا انجا كه من مي فهمم شوراي عالي آموزش و پرورش يك نهاد  تصمیم گیر مستقل و قانوني است كه اساسنامه و تشكيلات آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است تصميمات آن مانند قانون در نظام آموزشي است بنابر اين نگارنده( كه  ناآگاه به قانون و حقوق است) اين پرسش را مطرح مي كند كه مصوبات اين شورا را چه نهاد ديگري مي تواند متوقف كند . ايا شوراي عالي انقلاب فرهنگي به لحاظ حقوقي و قانوني مي تواند مصوبه يك نهاد ديگري كه هم عرض اوست را متوقف نمايد. قطعا پاسخ منفي است. مگر اين كه قانوني وجود داشته باشد كه چنين اجازه اي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدهد يا نشان دهد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به لحاط مراتب قدرت و تصميم گيري بالاتر از شوراي عالي آموزش و پرورش است. اگر چنين قانوني وجود دارد بايد به اطلاع عموم رسانده شود. تا جايي كه اطلاع دارم چنين قانوني وجود ندارد.

اما به نظر مي رسد زمينه اين تصور كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نهادي فرا دست شوراي عالي آموزش و پرورش است ريشه در دو تصميم مسئولان وقت آموزش و پرورش دارد. نخست به دوره اي مربوط مي شود كه سند  طرح كليات نظام  آموزش و پرورش در شوراي عالي آموز ش و پرورش در سال 1367 تصويب شد. آن زمان شوراي عالي آموز ش و پرورش يك نهاد درون تشكيلاتي بود كه رئيسش وزير بود و تصميماتش در درون وزارت آموزش و پرورش اعتبار داشت. از آنجا كه سند كليات تغييرنظام آموزش و پرورش   مطالبه همكاري چند نهاد ديگر از جمله وزارت كار و وزارت آموزش عالي را داشت بنابر اين لازم بود  اين سند در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم تصويب شود تا زمينه همكاري بين بخشي را فراهم سازد.   البته باید پذیرفت که در دهه اول انقلاب نیز این شورا در راستای تغییرات انقلابی نهادهای کشور از  اقتدار برخودار بود. این دقیقا تعبیری است که حجه الاسلام احمدی که در مقدمه کتاب طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران  به کار برده است.  با وجود این، در آن زمان این امکان  نیز وجود داشت که طرح کلیات نظام در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود تا موانع همكاري هاي بين بخشي مرتفع شود.

  دوم  سال 1390كه سند تحول بنيادين در شوراي عالي آموزش  و پرورش تصويب شد. طبق آن رويه گذشته باز هم سند به شوراي عالي انقلاب فرهنگي احاله شد آن زمان اختلاف نظري بين مسئولان  در گرفت و اين اختلاف نظر بر سر اين پرسش بود كه اين سند بايد به مجلس احاله شود يا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي . با توجه به اين كه در اين مرحله شوراي عالي آموزش و پرورش بر اساس يك مصوبه مجلس  ارتقا مرتبه پيدا كرده بود  و رياست آن به رئيس جمهور واگذار شده بود مصوباتش حكم يك سند ملي و بين بخشي را داشت  در واقع  پاسخ درست قانوني اين پرسش بي ترديد اين بود  كه نيازي به تصويب سند تحول بنيادين در نهاد هم عرض ديگري نيست. نهايت اين بود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم مي توانست آن را بررسي نظر مشورتي بدهد و در صورت نياز به مجلس فرستاده هم  شود. اما در آن زمان يك تصميم مديريتي( شاید تعجيل براي تصويب و اجرای سند ) باعث شد كه اين سند در سطح شوراي عالي انقلاب فرهنگي بماند و به مجلس نرود. به نظر می رسد ريشه اين برخورد كنوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش ان دو  تصميم  و رخداد مقطعي بوده است.

با این توضيحات در صورتي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي توقف مصوبه شوراي عالي آموز ش و پرور ش ورود پيدا كند و مانع اجراي اين سند شود، این کار اثار اجتماعي و رواني نا مناسبي بر بدنه نظام آموزشي خواهد گذاشت. بي ترديد بد گماني ، كه متاسفانه  امروزه شيوع پيدا كرده است تشديد خواهد شد. بدنه نظام آموزشي دچار انفعال بيشتري خواهد شد. نور اميد به تحول و تغيير در كليت بدنه نظام آموزشي  كم سو تر خواهد شد. خواهي نخواهي اين  اقدام شان شوراي عالي آموز ش و پرورش مورد سوال قرار خواهد داد. اثار این اقدام  فقط كاهش شان  شوراي عالي آموزش و پرورش نيست بلكه  اثار منفي آن سطوح عالي مديريت نظام آموزش را نيز در بر مي گيرد. اين آثار به نحو پيش روندي بدنه نظام آموزشي را در مي نوردد. فراموش نكنيم كه اين تصميم براي  حذف پديده آزمون زدگي و انتقال مدارس نمونه دولتي و سمپاد به دوره متوسطه دوم  در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش توسط شوراي عالي آموز ش و پرورش گرفته شده است. سندي كه خوب يا بد به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است. از این رو  اقدام احتمالي مذکور شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توقف مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش نوعي خود شكني  آن شورا هم محسوب خواهد شد.

انتظار اين است كه اگر بر سر اين مصوبه اختلاف نظري هم هست در سطوح بالاتر بررسي كارشناسي  شود  و مبنا رعايت مصالح عاليه تربيتي فرزندان اين مرز و بوم باشد. اگرچه مدعاي ما اين است كه مصوبه حذف مدارس نمونه دولتي و سمپاد و آزمونهاي ورودي ان‌ از  دوره متوسطه اول موضوعي كارشناسي شده و مبتني بر عقلانيت عدالت محور است.